خدماتنا القانونية

يقدم مكتب العدل والقانون خدمات قانونية شاملة تشمل: الاستشارات القانونية، الدفاع الجنائي، قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، قضايا العقارات، النزاعات التجارية، قضايا العمل والفصل التعسفي، القضايا الشرعية، الدعاوى المدنية، صياغة العقود، التحكيم التجاري، وتأسيس الشركات وتسجيلها.

نعم، يقدم مكتب العدل والقانون خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات على حدٍّ سواء. سواء كنت تحتاج إلى استشارة شخصية في قضية أسرية أو تمثيلاً قانونياً لشركتك في نزاع تجاري، فالمكتب مجهّز للتعامل مع كلا النوعين.

نعم، يتخصص المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والمحاكم الجزائية في الأردن. يشمل ذلك قضايا الاعتداء، الاحتيال، الجرائم الإلكترونية، قضايا المخدرات، الجرائم المالية، وغيرها من القضايا الجزائية على اختلاف درجاتها.

نعم، يقدم مكتب العدل والقانون تمثيلاً قانونياً متخصصاً في قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة في الأردن، بما فيها: الطلاق، الخلع، الحضانة، النفقة، المهر، الإرث، وقضايا الولاية.

نعم، يقدم المكتب خدمات قانونية عقارية شاملة تشمل: مراجعة وصياغة عقود البيع والشراء، نقل الملكية وتسجيل العقارات في دائرة الأراضي والمساحة، حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، التعامل مع قضايا التعدي على الأراضي، ونزاعات التطوير العقاري.

نعم، يقدم مكتب العدل والقانون خدمات متكاملة لتأسيس الشركات في الأردن تشمل: اختيار الهيكل القانوني المناسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، وغيرها)، صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإتمام إجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.

نعم، يتخصص المكتب في قضايا قانون العمل الأردني بما فيها: الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات والحوافز المستحقة، الإصابات المهنية، وعقود العمل. يتمتع الدكتور المحامي عمر شحادة بخبرة واسعة في التفاوض مع أصحاب العمل وتمثيل العمال أمام محاكم العمل.

نعم، تُعدّ صياغة العقود من الخدمات الأساسية في المكتب. نقوم بصياغة ومراجعة عقود الإيجار، العقود التجارية، عقود العمل، اتفاقيات الشراكة، عقود البيع والشراء، والمذكرات التفاهم — بما يضمن توافقها مع أحكام القانون الأردني وحماية مصالح موكلينا.

نعم، يقدم المكتب خدمات التحكيم التجاري كبديل أسرع وأكثر سرية عن التقاضي التقليدي. يُمثّل الدكتور المحامي عمر شحادة موكليه في هيئات التحكيم المحلية والدولية، ويُساعد في صياغة شروط التحكيم في العقود التجارية.

نعم، يقدم مكتب العدل والقانون خدماته للمقيمين الأجانب والمغتربين في الأردن، بما في ذلك قضايا الإقامة، تسجيل الشركات الأجنبية، عقود العمل الدولية، والنزاعات المدنية والتجارية.

يمكنك التواصل معنا بعدة طرق: الاتصال الهاتفي على 0796148422 أو 0778191253، أو التواصل عبر واتساب على 0796148422، أو تعبئة نموذج الاستشارة على الموقع. نحرص على الرد بأسرع وقت ممكن.

نعم، يلتزم مكتب العدل والقانون بالشفافية الكاملة في الأتعاب. قبل البدء بأي إجراء قانوني، نُقدّم للموكل تقديراً واضحاً للأتعاب بناءً على طبيعة قضيته ومتطلباتها، دون أي رسوم مخفية أو مفاجآت.