قضايا البنوك والتمويل في الأردن

قضايا البنوك والتمويل تشمل النزاعات الناشئة عن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية، شهادات الإيداع، عمليات الحساب الجاري، بطاقات الائتمان، والتمويل العقاري. كذلك تشمل نزاعات الشيكات المرتجعة، الحسابات المجمّدة، ومخالفات التحصيل القسري.

البنوك تمتلك فرق قانونية متخصصة — عميلها يحتاج تمثيلاً مكافئاً لحماية حقوقه في مواجهة هذه المؤسسات الكبرى.

• قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته — يُنظّم عمل البنوك والمؤسسات المالية.
• تعليمات البنك المركزي الأردني — تُحدد حقوق العملاء والالتزامات المصرفية.
• قانون الأوراق التجارية رقم 29 لسنة 1964 — يُنظّم الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع.
• قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب — للقضايا ذات الأبعاد المالية الجزائية.
• نظام الإقراض العقاري والتمويل السكني — للنزاعات المتعلقة بقروض الإسكان.

• الاعتراض على رسوم أو فوائد غير مشروعة مفروضة من البنك.
• المطالبة بإعادة أموال محصّلة قسراً بصورة مخالفة للقانون.
• الطعن في قرارات تجميد الحسابات أو رفض المعاملات.
• الدفاع في قضايا الشيكات المرتجعة والمطالبة بوقف الملاحقة.
• نزاعات التمويل العقاري وشروط القرض ومعدلات الفائدة.
• التمثيل في هيئة حماية حقوق المستهلك المالي لدى البنك المركزي.

ندرس عقد التمويل أو القرض بالكامل لتحديد أي بنود مخالفة للقانون أو لتعليمات البنك المركزي. نسعى أولاً للتسوية الودية مع البنك، وإن تعذّر ذلك نتولى رفع الدعوى القضائية أو التشكية للجهات الرقابية المختصة.

سواء كانت مشكلتك قرضاً متعثراً أو شيكاً مرتجعاً أو رسوماً غير مشروعة — تواصل مع فريقنا لتقييم وضعك القانوني وتحديد خياراتك.