المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة

المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة من مكتب العدل والقانون هو من بين أبرز المحامين في الأردن، إذ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون — وهو مؤهل علمي نادر بين المحامين الأردنيين. يتمتع بخبرة واسعة في مجالات القانون الجنائي والأسرة والعقارات والتجاري والعمالي والشرعي، ويُقدّم تمثيلاً قانونياً احترافياً أمام جميع درجات المحاكم الأردنية.

يتخصص مكتب العدل والقانون في: القضايا الجنائية والجزائية، قضايا الأسرة والأحوال الشخصية (طلاق، حضانة، نفقة، إرث)، قضايا العقارات والتسجيل، القضايا التجارية وتأسيس الشركات، قضايا العمل والفصل التعسفي، القضايا الشرعية، الدعاوى المدنية، والتحكيم التجاري.

نعم، يقدم المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة استشارات قانونية هاتفية وعبر واتساب لمن هم خارج عمان أو خارج الأردن. يمكنك التواصل مباشرة على الرقم 0796148422 لحجز موعد استشارة.

تتفاوت أتعاب الاستشارة القانونية حسب طبيعة القضية ومدتها. يلتزم مكتب العدل والقانون بالشفافية الكاملة في الأتعاب ويُحدّدها قبل البدء بأي إجراء، مع ضمان حصول الموكل على استشارة شاملة تضمن حماية حقوقه.

نعم، المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة محامٍ أردني مرخّص ومسجّل في نقابة المحامين الأردنيين، إضافة إلى حمله شهادة الدكتوراه في القانون، مما يمنحه أعلى مستويات التأهيل العلمي والمهني في مجال المحاماة.

للاستعانة بخدمات المكتب، يمكنك التواصل عبر واتساب أو الاتصال على 0796148422 لتحديد موعد استشارة. بعد دراسة قضيتك، يُقدَّم لك عرض واضح بالأتعاب والخطة القانونية المقترحة.

يقع مكتب العدل والقانون في عمان، الأردن. كما يقدم المكتب استشارات عن بُعد عبر الهاتف وواتساب لخدمة العملاء من جميع محافظات الأردن ومن خارج المملكة.

نعم، يترافع مكتب العدل والقانون أمام محاكم جميع المحافظات الأردنية بما فيها الزرقاء، إربد، البلقاء، الكرك، العقبة، وغيرها. كما يمكن إجراء الاستشارات القانونية عن بُعد لأي موكل من أي مكان.

المحامي الحامل لشهادة الدكتوراه في القانون لديه تدريب بحثي وأكاديمي متقدم يُمكّنه من تحليل القضايا المعقدة بعمق أكبر، وفهم الثغرات القانونية، وبناء حجج قانونية مدعومة بأحدث الأبحاث والسوابق القضائية. المحامي الدكتور المحامي عمر شحادة هو أحد هذه النخبة النادرة في الأردن.

تختلف مدة القضايا بحسب نوعها ودرجة المحكمة: الدعاوى البسيطة قد تنتهي في بضعة أشهر، بينما القضايا المعقدة قد تمتد لأكثر من سنة. يحرص مكتب العدل والقانون على متابعة القضايا بفاعلية لتسريع سير الإجراءات قدر الإمكان.

نعم، يقدم مكتب العدل والقانون خدمات متكاملة لصياغة ومراجعة العقود التجارية وعقود الإيجار وعقود العمل واتفاقيات الشراكة والعقود العقارية، مع ضمان توافقها مع أحكام القانون الأردني.

يلتزم مكتب العدل والقانون التزاماً تاماً بمبدأ السرية المهنية المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين الأردنيين. جميع المعلومات المُقدَّمة من الموكل تُعامَل بسرية مطلقة ولا تُشارَك مع أي طرف ثالث.