التحكيم وتسوية النزاعات في الأردن
حلول نزاعية بديلة عن القضاء — أسرع وأكثر سرية وفق قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001.
متى يكون التحكيم أفضل من القضاء؟
التحكيم هو إجراء قانوني منظَّم تُعرض فيه النزاعات على محكّم أو هيئة تحكيمية بدلاً من القضاء الرسمي، وينتهي بقرار ملزم يُنفَّذ كحكم قضائي. يُفضَّل التحكيم في النزاعات التجارية والدولية لأنه أسرع، يضمن السرية، ويتيح اختيار المحكّم المتخصص في طبيعة النزاع.
يصبح التحكيم إلزامياً حين يتضمن العقد شرطاً تحكيمياً صريحاً — وعدم اللجوء إليه في هذه الحالة يعرّض الدعوى للرد شكلاً من المحكمة.
الإطار القانوني الأردني للتحكيم
- قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 — يُنظّم التحكيم الداخلي والدولي ويُحدد إجراءاته.
- قانون أصول المحاكمات المدنية — يُنظّم تنفيذ أحكام التحكيم قضائياً.
- اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي انضمت إليها الأردن — لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
- لوائح مراكز التحكيم المعتمدة: مركز تحكيم غرفة تجارة عمّان، ومركز التحكيم التجاري الدولي بالأردن.
خدماتنا في التحكيم وتسوية النزاعات
- مراجعة العقود وتحديد اشتراطات التحكيم ومدى إلزاميته في النزاع.
- تمثيل الموكلين أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
- صياغة مذكرات التحكيم والردود والمستندات الداعمة.
- الاعتراض على أحكام التحكيم أو طلب تنفيذها قضائياً عند الاقتضاء.
- الوساطة والتفاوض الودي قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
- صياغة شروط التحكيم في العقود الجديدة لحماية مصالحك مستقبلاً.
الوساطة والتسوية الودية
نؤمن بأن حل النزاع دون تقاضٍ هو في أغلب الأحيان الأفضل لمصلحة الطرفين. نتولى تمثيلك في جلسات الوساطة وإدارة التفاوض لبلوغ تسوية ملزمة توفر الوقت والتكلفة وتحافظ على العلاقات التجارية حيثما أمكن.
تواصل معنا لتسوية نزاعك
سواء كان نزاعك تجارياً أو عقارياً أو عمالياً — فريقنا جاهز لدراسة المسار الأنسب لتسويته.
تواصل معنا لتقييم نزاعك وتحديد ما إذا كان التحكيم أو الوساطة أو التقاضي هو المسار الأمثل لقضيتك.
