صياغة ومراجعة العقود في الأردن

عقد مصاغ بشكل سليم يحمي حقوقك عند النزاع، ويلغي الغموض الذي يُستغل لاحقاً في المحاكم. أما العقد الركيك أو المنقول من نماذج جاهزة، فكثيراً ما يُفسّر ضد مصلحة من أعده ويفتح أبواباً للتحايل.

فريقنا القانوني لا يكتفي بالصياغة — بل يراجع العقد من زاوية محامي الطرف الآخر ليستبق أي نقطة ضعف ويُغلق كل ثغرة محتملة قبل أن تتحول إلى نزاع.

• عقود البيع والشراء: عقارات، مركبات، بضائع، أصول تجارية.
• عقود الإيجار: سكني وتجاري، مع بنود صيانة وإخلاء وتجديد.
• عقود العمل: بنود الراتب، السرية، عدم المنافسة، والإنهاء.
• عقود المقاولة والبناء: المواصفات، الجداول الزمنية، الغرامات التأخيرية.
• اتفاقيات الشراكة والتأسيس: توزيع الأرباح، الصلاحيات، آليات الخروج.
• عقود الوكالة والتوزيع: الحصرية، الأقاليم، الالتزامات، والإنهاء.
• اتفاقيات السرية: NDA مخصصة لطبيعة كل علاقة تجارية.
• عقود الخدمات والاستشارات: نطاق الخدمة، التسليم، المسؤولية، والدفع.

• القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 — يُحدد أركان العقد وشروط صحته وآثاره.
• قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 — للعقود ذات الطابع التجاري.
• قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 — للحدود الدنيا في عقود العمل.
• قانون الملكية الفكرية والعلامات التجارية — لعقود الترخيص والحقوق الرقمية.
• قانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 — للعقود الرقمية وعقود الخدمات الإلكترونية.

1. قراءة قانونية كاملة: مراجعة كل بند وتحديد نقاط الضعف والثغرات.
2. المقارنة بالقانون: التحقق من مطابقة البنود للتشريعات الأردنية النافذة وعدم مخالفتها للنظام العام.
3. تحديد المخاطر: إبراز البنود الخطرة أو الغامضة التي قد تُفسَّر ضد مصلحتك.
4. تقديم التوصيات: اقتراح تعديلات محددة على الصياغة مع تبرير قانوني لكل تعديل.
5. الصيغة النهائية: إعداد نسخة معدّلة من العقد جاهزة للتوقيع بعد موافقتك.

سواء كنت تحتاج صياغة عقد من الصفر أو مراجعة عقد جاهز قبل التوقيع — أرسل لنا نسخة وسيردّ عليك فريقنا بتقييم قانوني كامل.