القضايا المدنية في الأردن

القضايا المدنية هي الدعاوى التي يرفعها الأفراد أو الشركات للمطالبة بحق شخصي ناشئ عن عقد أو فعل ضار أو التزام قانوني. تُنظر هذه الدعاوى أمام المحاكم البدائية والمحاكم الاستئنافية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

تشمل القضايا المدنية: الديون والالتزامات، التعويضات، فسخ العقود، دعاوى الإخلاء، إثبات الملكية، منع المعارضة، وإلزام بتسليم عين أو أداء التزام.

• القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته — يُنظّم الحقوق والالتزامات المدنية والتعاقدية.
• قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 — يُحدد إجراءات رفع الدعوى والتقاضي.
• قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته — يُنظّم تنفيذ الأحكام القضائية.
• قانون الأدلة الأردني رقم 30 لسنة 1952 — يُحدد قواعد الإثبات أمام المحاكم.

• دعاوى الديون والمطالبات المالية: استرداد مبالغ متأخرة، أوامر أداء، مطالبات الشيكات المرتجعة.
• التعويض عن الأضرار: المادية والمعنوية الناجمة عن حوادث أو إخلال تعاقدي أو فعل ضار.
• فسخ العقود: إنهاء العقد قضاءً مع إلزام المتسبب بالتعويض.
• دعاوى الإخلاء والتسليم: استرداد العقارات والأموال غير المنقولة.
• منع المعارضة: حماية الحيازة والملكية من التعرض غير المشروع.
• دعاوى إثبات الالتزام: إلزام طرف بأداء التزام تعاقدي محدد.

1. التقييم الأولي: دراسة الوقائع والمستندات وتحديد قابلية الدعوى للقبول والجهة المختصة.
2. الإنذار العدلي: توجيه إنذار رسمي عبر الكاتب العدل عند الاقتضاء لإثبات المطالبة وإيقاظ مواعيد التقادم.
3. إقامة الدعوى: صياغة لائحة الدعوى وإيداعها مع المستندات الداعمة لدى المحكمة المختصة.
4. المرافعات والجلسات: حضور الجلسات وتقديم المذكرات والردود والأدلة.
5. صدور الحكم والاستئناف: متابعة الحكم وتقديم الاستئناف إن اقتضى الأمر دفاعاً عن حقوقك.
6. التنفيذ: اتخاذ إجراءات التنفيذ القضائي عبر دائرة التنفيذ لاستيفاء الحق المحكوم به.

كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء قانوني قد يضر بموقفك. تواصل مع فريقنا لتقييم دعواك المدنية وتحديد الخطوة الأنسب فوراً.