القضايا التجارية في الأردن

القضايا التجارية هي النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية، عقود الشركات، المعاملات المصرفية، الشيكات وأوراق الدفع، والتنافس غير المشروع بين المتنافسين. تنظر فيها المحاكم البدائية بصفتها التجارية والمحاكم الاستئنافية، إضافةً إلى هيئات التحكيم عند وجود شرط تحكيمي.

تختلف القضايا التجارية عن المدنية في سرعة الإجراءات، وإمكانية الحصول على أوامر مستعجلة وأوامر حجز احتياطي لحماية المصالح التجارية أثناء سير النزاع.

• قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته — يُنظّم الأعمال التجارية والتجار والعقود.
• قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته — يُحدد حقوق المساهمين والشركاء.
• قانون الأوراق التجارية الأردني رقم 29 لسنة 1964 — يُنظّم الشيكات والكمبيالات والسندات.
• قانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 — يُنظّم المعاملات الرقمية والتجارة عبر الإنترنت.
• قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 — يُنظّم التحكيم التجاري الداخلي والدولي.

• رفع ومتابعة الدعاوى التجارية أمام المحاكم الأردنية.
• استحصال الأوامر المستعجلة والحجوزات الاحتياطية على أموال الخصم.
• تمثيل الشركات في نزاعات المساهمين والشركاء وعقود التأسيس.
• قضايا الشيكات المرتجعة وأوامر الأداء التجارية.
• التمثيل في نزاعات العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
• الدفاع في قضايا المنافسة غير المشروعة والإغراق التجاري.

نبدأ بتحليل قانوني معمّق للعقود والمستندات لتحديد مواطن الحق والضعف في موقفك. نسعى في كل خطوة إلى اختيار المسار الأسرع والأقل تكلفةً: التفاوض أولاً، فالتحكيم إذا اتُفق عليه، فالتقاضي حين لا مناص. هدفنا حماية مصلحتك التجارية وضمان الاستمرارية، لا إطالة النزاع.

سواء كنت تواجه شريكاً متنازعاً أو عميلاً مديناً أو طرفاً أخل بالعقد — فريقنا جاهز للتحرك بسرعة واحترافية.