القضايا الجزائية في الأردن

القضايا الجزائية هي الدعاوى التي تتولى فيها النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة. تتعدد درجات القضاء الجزائي في الأردن بين محاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز، وتختلف بحسب خطورة الجريمة وعقوبتها.

وجود محامٍ متخصص في الدفاع الجزائي منذ بداية التحقيق يُحدث فارقاً جوهرياً في مسار القضية ومآلها، لأن التصرفات والأقوال في المراحل الأولى كثيراً ما تُستخدم لاحقاً في المحاكمة.

• قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته — يُحدد الجرائم والعقوبات.
• قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 — يُنظّم إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة.
• قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 — يُعالج جرائم الفضاء الإلكتروني والتشهير الرقمي.
• قانون مكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال — للقضايا ذات الطابع المالي الجزائي.
• قانون الأحداث — لحماية المتهمين من الفئات العمرية الصغيرة.

1. مرحلة التحقيق: حضور جلسات الاستجواب، تقديم الطعن في قرارات التوقيف، وطلبات الإفراج بكفالة أو بلا كفالة.
2. مرحلة الإحالة: الاعتراض على قرار الإحالة إلى المحاكمة أو مناقشة لائحة الاتهام.
3. مرحلة المحاكمة: حضور جلسات المحاكمة، تقديم بيّنة الدفاع، وفحص شهود الاتهام.
4. مرحلة الحكم: تقديم مرافعات ختامية، والاعتراض على عقوبة مشددة أو طلب تخفيفها.
5. مرحلة الاستئناف والتمييز: الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.

• تمثيل المجني عليه (الطرف المدني) في الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض.
• متابعة قضايا الجرائم الإلكترونية أمام المحكمة المختصة.
• الدفاع في جرائم الشيك والغش التجاري والاحتيال.
• تقديم طلبات العفو والاستئناف ومراجعة الأحكام المبرمة.

إن كنت موقوفاً أو متهماً أو تحت التحقيق، أو إن كان ذلك يخص أحد أفراد عائلتك — تواصل معنا فوراً للحصول على تمثيل قانوني عاجل.