النفقة في القانون الأردني — أنواعها وشروطها وكيفية المطالبة بها
مفهوم النفقة في القانون الأردني
النفقة في القانون الأردني هي الالتزام بتوفير الغذاء والكسوة والمسكن والتطبيب للشخص الذي تجب له النفقة. تُنظّمها أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وهي من اختصاص المحاكم الشرعية.
أنواع النفقة في القانون الأردني
أولاً: نفقة الزوجة
تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد العقد الصحيح وبدء الحياة الزوجية. تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخادمة إن كانت من أهلها. تسقط النفقة إذا ثبت نشوز الزوجة.
ثانياً: نفقة الأولاد
تجب على الأب تبعاً لحالته المادية وحاجة الأولاد. تستمر للذكور حتى إتمام 18 سنة أو الانتهاء من التعليم (حتى 24 سنة بقرار قضائي)، وللإناث حتى الزواج.
ثالثاً: نفقة الأقارب
تجب للوالدين العاجزين على الأبناء القادرين، ولسائر الأقارب وفق ترتيب قانوني محدد.
رابعاً: نفقة العدة
تجب للزوجة المطلقة طوال فترة العدة إذا كانت مطيعة، حتى في الطلاق البائن.
تحديد قيمة النفقة قضائياً
يأخذ القاضي في الاعتبار:
- دخل الملزم بالنفقة وحالته المادية.
- مستوى معيشة أسرة الزوج.
- حاجة المنفق عليه الفعلية.
- المستوى الاجتماعي لكلا الطرفين.
إجراءات دعوى النفقة
- تقديم دعوى النفقة لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة.
- طلب صدور أمر وقتي بالنفقة ريثما تُحسم الدعوى.
- تقديم بيّنات على الحاجة والقدرة المالية.
- صدور الحكم بتحديد قيمة النفقة الشهرية.
- تنفيذ الحكم عن طريق دائرة تنفيذ الأحكام الشرعية.
تعديل النفقة ووقفها
يُمكن طلب رفع النفقة عند تدهور الحالة المادية للمستحق، أو خفضها عند تراجع دخل الملزم بها. تسقط نفقة الأولاد بزواج الأم الحاضنة.
المطالبة بالنفقة الماضية
أجاز القانون الأردني المطالبة بالنفقة الماضية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
خلاصة
النفقة حق قانوني راسخ. عدم صرفها أو التقصير فيها يُرتّب مسؤولية قانونية. تواصل مع محامٍ شرعي متخصص لصياغة دعواك وضمان تحصيل حقك كاملاً.
