بقلم الدكتور عمر شحادة — متخصص في قضايا الأحوال الشخصية — مكتب العدل والقانون

الخلع حق قانوني أصيل للمرأة المسلمة كفله قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010. غير أن كثيراً من السيدات يجهلن حقوقهن الكاملة في هذا الشأن أو يخشين اللجوء إلى القضاء ظناً منهن أن الإجراءات طويلة ومرهقة.

ما هو الخلع؟

الخلع هو حق المرأة في طلب فسخ عقد الزواج مقابل ردّ مهرها أو بعضه للزوج، دون الحاجة إلى موافقته. يختلف عن الطلاق الذي هو حق الزوج، وعن التطليق القضائي الذي يستلزم إثبات ضرر.

شروط قبول دعوى الخلع

  • أن تكون المدعية زوجةً شرعيةً مسلمةً.
  • إثبات استحالة الاستمرار في الحياة الزوجية (الضرر المعنوي كافٍ ولا يشترط الضرر المادي).
  • ردّ المهر المعجَّل المقبوض فعلاً، ويجوز للمحكمة تخفيضه في حالات الضرر الثابت.

إجراءات رفع دعوى الخلع

  1. تقديم لائحة الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة (بحسب محل الزوجية).
  2. جلسة الإصلاح والتوفيق الإلزامية.
  3. تقديم مستندات الزواج وإثبات الزوجية.
  4. جلسات المرافعة وصدور الحكم.
  5. الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً إذا لزم.

أثر الخلع على الأطفال والنفقة

لا يؤثر حكم الخلع على حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة. الأم تحتفظ بحق الحضانة وفق أحكام القانون، ويظل الأب ملزماً بالنفقة الشرعية.

إذا كنتِ بحاجة إلى دعوى خلع أو استفسار عن وضعك القانوني، تواصلي بسرية تامة مع مكتب العدل والقانون — الدكتور عمر شحادة.