قانون الشركات التجارية الأردني — أنواع الشركات وإجراءات التأسيس
نظرة عامة على قانون الشركات الأردني
يُنظّم الإطار القانوني للشركات في الأردن قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته الجوهرية، لا سيما تعديل 2017 الذي أدخل تحولات هيكلية كبرى. يُشرف على تطبيقه مركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية للشركات المساهمة، ووزارة الصناعة والتجارة لسائر الأشكال.
أنواع الشركات في القانون الأردني
أولاً: شركة التضامن
يسأل الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة. تُناسب الأعمال الصغيرة ذات الثقة المتبادلة.
ثانياً: شركة التوصية البسيطة
تتضمن شريكاً متضامناً مسؤوليته كاملة، وشريكاً موصياً مسؤوليته بحدود حصته فقط.
ثالثاً: شركة المسؤولية المحدودة (LLC)
الشكل الأكثر شيوعاً في الأردن. تتميز بمحدودية مسؤولية الشركاء بحدود حصصهم، ولا يشترط رأس مال أدنى بعد تعديل 2017. يُمكن تأسيسها بشريك واحد (شركة الشخص الواحد).
رابعاً: شركة المساهمة العامة (Public)
تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتُدرج في بورصة عمان. تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية الأردنية ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
خامساً: شركة المساهمة الخاصة (Private)
لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتراوح عدد مساهميها بين 2 و50.
إجراءات تأسيس الشركات في الأردن
- اختيار اسم الشركة والتأكد من عدم تشابهه مع الشركات المسجلة.
- إعداد عقد التأسيس والنظام الداخلي وفق النماذج المعتمدة.
- توثيق العقد لدى كاتب العدل.
- فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال (إن اشترط).
- التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة إلكترونياً.
- استخراج رقم ضريبي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات والجهات المختصة.
حوكمة الشركات وحقوق المساهمين
يكفل قانون الشركات للمساهمين جملة من الحقوق:
- الحصول على نسخة من الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات.
- المشاركة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية عند الضرورة.
- رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة عند الإخلال بالواجبات.
المنازعات الشركاتية
تشمل أبرز النزاعات: خلافات التوزيعات، حل الشركة، استبعاد الشركاء، الطعن في قرارات الجمعية العمومية، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين.
خلاصة
اختيار الشكل القانوني الملائم للشركة قرار استراتيجي يؤثر على الضريبة والمسؤولية والحوكمة. استشارة محامٍ تجاري متخصص عند التأسيس توفر أساساً قانونياً متيناً.
