الإرث في القانون الأردني — أحكامه وإجراءات تصفية التركات

مقدمة: الإرث في التشريع الأردني

تخضع أحكام الإرث في الأردن لـ قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 المستند إلى أحكام الفقه الحنفي في مسائل الإرث إلى حد بعيد، وللقانون المدني في ما يتعلق بالتركة. تختص بقضاياه المحاكم الشرعية في تحديد الورثة وتصفية التركات.

أركان الإرث وشروطه

لانتقال التركة تُشترط ثلاثة أمور:

1. وفاة المورّث: حقيقةً أو حكماً (كالمفقود).
2. وجود الوارث وقت الوفاة: حياةً أو تقديراً (كالحمل).
3. انتفاء موانع الإرث: القتل العمد، واختلاف الدين في رأي جمهور الفقهاء.

أصناف الورثة وحقوقهم

أولاً: أصحاب الفروض

ورثة قدّر لهم القانون حصصاً ثابتة:

• الزوجة: ¼ بلا أولاد، ⅛ مع أولاد.
• الزوج: ½ بلا أولاد، ¼ مع أولاد.
• البنت: ½ (منفردة)، ⅔ (اثنتان فصاعداً).
• الأم: ⅓ بلا فرع، ⅙ مع فرع أو جمع إخوة.
• الأب: ⅙ مع الفرع الذكر كأصحاب فروض.

ثانياً: العصبة

يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض، وأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق.

ثالثاً: ذوو الأرحام

يرثون عند عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبة.

إجراءات إثبات الوراثة وتصفية التركة

1. تقديم طلب حصر الإرث (الإعلام الشرعي) لدى المحكمة الشرعية.
2. تقديم وثيقة الوفاة والمستندات الثبوتية لعلاقة القرابة.
3. صدور وثيقة حصر الإرث (حجة الإرث) التي تُحدد الورثة وأنصباءهم.
4. تقييم أصول التركة (عقارات، أموال، ذمم).
5. سداد الديون والوصايا من التركة قبل التوزيع.
6. قسمة الإرث باتفاق الورثة أو بحكم المحكمة.

الوصية وأحكامها في القانون الأردني

أجاز القانون الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على ثلث التركة. والوصية للوارث باطلة ما لم يُجزها باقي الورثة بعد الوفاة.

الهبة وتأثيرها على الإرث

قد يلجأ بعض المورّثين لتحويل أصولهم عبر الهبة إبان حياتهم. يُراقب القانون الأردني هذه الهبات إذا ثبت أنها مُنجزة بقصد الإضرار بالورثة.

خلاصة

قضايا الإرث كثيراً ما تُفرز نزاعات عائلية حادة. محامٍ شرعي متخصص يُرشدك في تصفية التركة بأسرع وقت وأقل تعقيد.