محامي قضايا ضريبية ومحكمة البداية الضريبية في الأردن
يقدم مكتب العدل والقانون حلولاً قانونية متخصصة في منازعات ضريبة الدخل والمبيعات للأفراد والشركات. يتولى المحامي الدكتور عمر شحادة الترافع أمام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية لضمان عدالة التقدير وتطبيق القانون بدقة.
خدماتنا في القضايا الضريبية
- الاعتراض القانوني على قرارات التقدير الإداري والتدقيق الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- رفع الدعاوى والطعون القضائية أمام محكمة البداية الضريبية.
- الدفاع في تهم وقضايا التهرب الضريبي وفرض الغرامات الجزائية.
- إجراءات الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام والقرارات الضريبية.
- تقديم الاستشارات الوقائية لتسوية الأوضاع الضريبية وإجراء المصالحات القانونية.
مواجهة التقديرات الضريبية المجحفة
يمنحك قانون ضريبة الدخل الأردني مدداً حتمية لتقديم الاعتراض على قرارات المقدرين الضريبيين. تفويت هذه المدد يحول التقدير إلى دين مستحق ونهائي، لذا فإن التدقيق القانوني والمحاسبي الفوري للمطالبة هو أساس حماية أموالك.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟
لا تؤجل حماية حقوقك. تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون.