دخلت تعديلات قانون الجرائم المعلوماتية الأردني رقم 17 لسنة 2023 حيّز التنفيذ الكامل خلال عام 2026، مع صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بها، وتتضمن تشديداً ملحوظاً في العقوبات المقررة لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير والقرصنة.

أبرز ما جاء في التعديلات

  • رفع الحد الأقصى لعقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى 3 سنوات حبساً مع الشغل وغرامات مالية مشددة.
  • تجريم نشر المحتوى المسرَّب دون موافقة صاحبه حتى في غياب نية الابتزاز.
  • تمكين الضحايا من المطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجزائي مباشرةً.
  • إنشاء وحدة مختصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة البحث الجنائي.

إذا كنت ضحية ابتزاز إلكتروني أو تشهير عبر الإنترنت، تواصل فوراً مع الدكتور عمر شحادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.