أقرّ مجلس النواب الأردني في دورته الربيعية لعام 2026 تعديلات جوهرية على قانون أصول المحاكمات الجزائية، تهدف إلى تعزيز ضمانات المتهم وتسريع الفصل في القضايا الجزائية.

أبرز التعديلات

  • تحديد سقف زمني لمدة التوقيف الاحتياطي في الجرائم الجنحوية والجنائية.
  • إلزام المحاكم بالبتّ في طلبات الإفراج خلال 48 ساعة من تقديمها.
  • تعزيز حق المتهم في الاطلاع على ملف القضية منذ مرحلة التحقيق.
  • توسيع صلاحيات النيابة العامة في التصالح بالجنح البسيطة لتخفيف الضغط على المحاكم.

أثر التعديلات على المتقاضين

تُعدّ هذه التعديلات خطوةً مهمة نحو تحقيق التقاضي العادل وتقليص فترات انتظار المتهمين في مراكز الاحتجاز السابقة للمحاكمة. ويرى المختصون أن تطبيقها الفعلي سيُسهم في الحدّ من ظاهرة اكتظاظ مرافق الاحتجاز.

للاستفسار عن تأثير هذه التعديلات على قضيتك، تواصل مع مكتب العدل والقانون — الدكتور عمر شحادة.