تُعد منظومة “كليك” (CliQ) للتحويل الفوري في الأردن قفزة نوعية في عالم المدفوعات الرقمية، ولكن من الناحية القانونية، يطرح الاعتماد عليها كوسيلة إثبات تساؤلات حول طبيعة هذا الدليل وقوته أمام القضاء.

فيما يلي مقال قانوني يفصل في حجية الإثبات بواسطة التحويل عبر “كليك” وفقاً للقانون الأردني والتوجهات القانونية الحديثة:

حجية الإثبات بالتحويلات المالية عبر نظام (CliQ)

شهد النظام القانوني تحولاً جذرياً مع صدور قانون المعاملات الإلكترونية، الذي ساوى في الحجية بين المحررات الورقية والمحررات الإلكترونية، طالما توافرت فيها الشروط الفنية والتقنية اللازمة.

أولاً: الطبيعة القانونية للتحويل عبر “كليك”

يعتبر التحويل عبر “كليك” صورة من صور السندات الإلكترونية. وبحسب المادة (7) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، فإن السند الإلكتروني له ذات حجية السند العادي إذا كان:

  1. قابلاً للاسترجاع: بحيث يمكن العودة لبيانات التحويل في أي وقت.

  2. محفوظاً بشكل يضمن سلامته: أي أن البيانات (اسم المرسل، المستلم، القيمة، التاريخ) لم تتعرض للتعديل.

  3. يحدد هوية المنشئ: وهو ما يتحقق عبر رقم الهاتف أو “المستعار” (Alias) المرتبط بحساب بنكي موثق.

ثانياً: قوة الإثبات (السند الرسمي مقارنة بالسند العادي)

تتفاوت قوة إثبات تحويل “كليك” بناءً على الجهة التي تصدر “إشعار التحويل”:

  1. كشوفات الحساب البنكية: عندما يظهر التحويل ضمن كشف حساب رسمي مختوم من البنك، فإنه يأخذ حكم السند الرسمي في الإثبات، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.

  2. لقطة الشاشة (Screenshot): تُعد “قرينة” أو “مبدأ ثبوت بالكتابة”. هي بحد ذاتها ليست دليلاً قاطعاً لأنها قابلة للتعديل ببرامج التصميم، ولكنها تُعزز بالدخول إلى التطبيق البنكي أمام القاضي أو بطلب خبرة فنية من البنك المركزي أو الشركة المصلحة (جوباك).

ثالثاً: ما الذي يثبته تحويل “كليك”؟

هنا تكمن الأدق تفصيلاً قانونياً؛ التحويل يثبت “واقعة مادية” (انتقال المال)، لكنه لا يثبت بالضرورة “السبب القانوني” لشغل الذمة:

  • إثبات القبض: التحويل الناجح عبر كليك هو دليل قطعي على أن المدعى عليه قد تسلم المبلغ فعلياً.

  • إثبات سبب الدين: إذا ادعى المرسل أن المبلغ “قرض” وادعى المستلم أنه “سداد لدين قديم” أو “هبة”، فإن إشعار “كليك” وحده لا يكفي لإثبات أنها “قرض”. هنا يحتاج المدعي لبينة إضافية (مثل رسائل واتساب مرافقة للتحويل توضح السبب).

رابعاً: شروط قبول التحويل كدليل قاطع أمام المحكمة

لكي تضمن قبول التحويل كبينة قانونية لا تقبل الشك، يُنصح بـ:

  1. تعبئة خانة “الغرض من التحويل”: كتابة (سداد قسط شقة، ثمن بضاعة، قرض) في الحقل المخصص داخل التطبيق يحول الإشعار من مجرد انتقال مالي إلى سند يوضح الالتزام القانوني.

  2. تطابق البيانات: يجب أن يتطابق الاسم في تطبيق كليك مع الهوية الشخصية للمستلم لضمان عدم الدفع بـ “الجهالة” أو الخطأ في التحويل.

خامساً: موقف القضاء الأردني

استقرت محكمة التمييز الأردنية في أحكامها الحديثة على أن المستخرجات الإلكترونية الصادرة عن البنوك تعتبر بينة قانونية مقبولة. وبما أن نظام “كليك” تشرف عليه شركة (جوباك) المملوكة للبنك المركزي والبنوك التجارية، فإن بياناته تعتبر بيانات موثوقة تقع تحت مظلة المادة (5) من قانون المعاملات الإلكترونية، والتي تمنع استبعاد الدليل لمجرد أنه جاء بصيغة إلكترونية.

الخلاصة

إن التحويل عبر “كليك” هو دليل كتابي إلكتروني كامل الحجية فيما يتعلق بانتقال الملكية المالية. ومع ذلك، تبقى قوته في تحديد “سبب التحويل” مرهونة بما يكتبه الأطراف في خانة الملاحظات أو ما يرافقها من مراسلات. وفي حال النزاع، يعتبر كشف الحساب البنكي المتضمن لعملية “كليك” هو الخصم والحكم في إثبات الواقعة.

المصدر: حماة الحق