قضايا الإيجار والتخلية في الأردن

تُنظَّم علاقة الإيجار في الأردن بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، إضافةً إلى أحكام القانون المدني الأردني. تُنظر نزاعات الإيجار أمام محاكم الصلح (البداية في بعض الحالات) وفق اختصاص القيمة والموضوع.

سواء كنت مالكاً يريد استعادة عقاره أو مستأجراً يدافع عن حقوقه، يتولى مكتب العدل والقانون تمثيلك بكفاءة واحترافية.

يتخصص مكتب العدل والقانون في طيف واسع من نزاعات الإيجار:

• دعاوى الإخلاء والتخلية: رفع دعاوى الإخلاء عند انتهاء العقد أو عدم دفع بدل الإيجار.
• المطالبة ببدل الإيجار المتأخر: تحصيل الإيجار المستحق وفوائده.
• فسخ عقود الإيجار: إنهاء العقد عند الإخلال بشروطه.
• التعويض عن الأضرار: المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقها المستأجر بالعقار.
• تجديد العقود والنزاع على القيمة الإيجارية: حل النزاعات حول تحديث الإيجار.
• الانتفاع والمشاع: قضايا حق الانتفاع وتقسيم العقارات المشتركة.

يكفل القانون الأردني حقوقاً متوازنة لطرفي عقد الإيجار:

• حقوق المالك: استلام الإيجار في موعده، استعادة العقار بحالته، المطالبة بالتعويض عن الأضرار، الإخلاء عند الإخلال.
• حقوق المستأجر: الانتفاع الهادئ بالعقار، إصلاح الأعطال الجوهرية على نفقة المالك، الإنذار المسبق قبل الإخلاء.

سواء كنت مالكاً يريد إخلاء عقاره أو مستأجراً يواجه دعوى تخلية، تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون للحصول على استشارة قانونية متخصصة.