قضايا الأحوال الشخصية في الأردن

قضايا الأحوال الشخصية هي الدعاوى المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتُنظر أمام محاكم الأحوال الشخصية الشرعية في الأردن وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 وتعديلاته.

تشمل هذه القضايا: دعاوى الطلاق والفسخ، قضايا الحضانة والرؤية، دعاوى النفقة الزوجية ونفقة الأولاد، المهر المقدم والمؤخر، الخلع، التفريق للضرر، وتسجيل عقود الزواج.

يتولى مكتب العدل والقانون تمثيل موكليه في كافة قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية الأردنية:

• الطلاق والتطليق والخلع: تقديم دعاوى الطلاق بطرقه المختلفة وفق الشريعة الإسلامية والقانون الأردني.
• الحضانة والرؤية: تحديد حضانة الأطفال وجداول الزيارة وتعديلها.
• النفقة: إثبات وتقدير نفقة الزوجة والأولاد وتنفيذها أو مراجعتها.
• المهر: المطالبة بالمهر المؤجل وحقوق الزوجة المالية عند الطلاق.
• التفريق للضرر والغياب: رفع دعاوى التفريق عند الإخلال بالواجبات الزوجية.
• إثبات الزواج وتوثيقه: تسجيل عقود الزواج وتصحيح الأوضاع المدنية.

تستند قضايا الأحوال الشخصية في الأردن إلى منظومة تشريعية متكاملة:

• قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وتعديلاته — الإطار القانوني الرئيسي.
• قانون أصول المحاكمات الشرعية — الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
• المجلة الأحكام العدلية — في المسائل التي لم يرد فيها نص خاص.
• أحكام الفقه الإسلامي وفق مذهب الإمام أبي حنيفة كمرجع تكميلي.

قضايا الأحوال الشخصية تمسّ أدق تفاصيل الحياة الأسرية، لذلك يتعامل فريق مكتب العدل والقانون معها بأعلى درجات السرية والمهنية:

• خبرة واسعة أمام محاكم الأحوال الشخصية في عمان والزرقاء وإربد والسلط.
• استراتيجية قانونية دقيقة لكل قضية على حدة.
• التفاوض والوساطة لإنهاء النزاعات وديًا كلما أمكن.
• حماية مصالح الأطفال والطرف الأضعف في النزاعات الأسرية.

إذا كنت تواجه قضية طلاق أو حضانة أو نفقة أو أي قضية أسرية، تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون للحصول على استشارة قانونية سرية وسريعة مع الدكتور عمر شحادة.