قضايا الإرث والتركات في الأردن

تخضع قضايا الإرث في الأردن لأحكام الشريعة الإسلامية وفق مذهب الحنفية، وتنظمها أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون الأحوال المدنية. تُنظر قضايا الإرث أمام محاكم الأحوال الشخصية الشرعية في المحافظات الأردنية كافة.

حصر الإرث وتقسيم التركة من أكثر القضايا تعقيداً لما تتضمنه من خلافات عائلية وتداخل في حقوق الملكية.

يتولى مكتب العدل والقانون تمثيل موكليه في:

• دعاوى حصر الإرث: إثبات الوفاة وتحديد الورثة الشرعيين رسمياً أمام المحكمة.
• تقسيم التركة: توزيع الأصول العقارية والمالية والمنقولة على الورثة وفق الحصص الشرعية.
• الطعن في التقسيم: الاعتراض على تقسيم جائر أو مشوب بالغلط.
• الوصية وتنفيذها: إثبات الوصية وتنفيذها أو الطعن فيها.
• قضايا الهبة والتبرع: نزاعات الهبة التي تؤثر على حقوق الورثة.
• الإرث الدولي: تصفية تركات أردنيين لديهم ممتلكات خارج الأردن أو ورثة مقيمون خارجه.

لحفظ حقوق الورثة يتبع مكتب العدل والقانون منهجية دقيقة:

• حصر أصول التركة العقارية والمنقولة والديون.
• الحصول على صك حصر الإرث الرسمي من المحكمة الشرعية.
• تسجيل حصص الورثة في دائرة تسجيل الأراضي والمساحة.
• تصفية ديون التركة قبل التوزيع النهائي.

للمطالبة بحقك في الإرث أو لتجنب النزاعات الوراثية، تواصل مع مكتب العدل والقانون للحصول على استشارة قانونية متخصصة مع الدكتور عمر شحادة.