قضايا التنفيذ والتحصيل في الأردن

الدكتور عمر شحادة — محامٍ متخصص في إجراءات التنفيذ وتحصيل الديون — مكتب العدل والقانون

التنفيذ في القانون الأردني

صدور الحكم القضائي لصالحك لا يعني تلقائياً استيفاء حقك — فقضايا التنفيذ هي المرحلة العملية لترجمة الحكم إلى واقع. تتولى دوائر التنفيذ في المحاكم الأردنية الإشراف على هذه الإجراءات وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ الأردني.

أنواع قضايا التنفيذ التي نتولاها

يتولى مكتب العدل والقانون تمثيلك في كافة إجراءات التنفيذ:

  • تنفيذ أحكام المحاكم: تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة بالمطالبات المالية.
  • تنفيذ السندات التنفيذية: تحصيل الديون المستندة إلى سندات موثقة وكمبيالات.
  • الحجز على الأموال والعقارات: الحجز التحفظي والتنفيذي على ممتلكات المدين.
  • الحجز ما بين يدي الغير: تجميد أموال المدين لدى جهة ثالثة (راتب، حساب بنكي).
  • بيع الأموال المحجوزة بالمزاد: متابعة إجراءات البيع القضائي.
  • التنفيذ على العقارات: الحجز ورسوم التسجيل وبيع العقار وفق الإجراءات القانونية.

الإجراءات العملية للتنفيذ

يسير مكتب العدل والقانون بك عبر كل خطوات التنفيذ:

  • تقديم طلب التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة.
  • تبليغ المدين وإمهاله المدة القانونية.
  • طلب الحجز وكشف الذمة المالية.
  • متابعة جلسات التنفيذ حتى استيفاء كامل المبلغ.

تواصل مع محامي تنفيذ في الأردن

هل صدر لصالحك حكم لم يُنفَّذ؟ أو تملك سنداً لم تتمكن من تحصيله؟ تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون لبدء إجراءات التنفيذ فوراً.

تواصل عبر واتساب
Whatsapp