قضايا الشيكات بدون رصيد في الأردن

يُعدّ إصدار شيك بدون رصيد جريمة جزائية في الأردن وفق قانون التجارة الأردني وقانون العقوبات. يحق للمتضرر تقديم شكوى جزائية والمطالبة بالتعويض المدني في آنٍ واحد، مما يجعله من أكثر وسائل التحصيل فاعلية.

يُنظر في هذه القضايا أمام محاكم الصلح الجزائية ابتداءً، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة البداية.

يتولى مكتب العدل والقانون تمثيلك في كافة مراحل قضية الشيك:

• تقديم الشكوى الجزائية: إيداع شكوى لدى النيابة العامة أو مخفر الشرطة المختص.
• طلب الحجز الاحتياطي: تجميد أموال المتهم تحفظاً للحق المدني.
• التمثيل أمام المحكمة: المرافعة جزائياً ومدنياً حتى صدور الحكم.
• تنفيذ الحكم: متابعة إجراءات التنفيذ وتحصيل المبلغ كاملاً.
• التسوية الودية: التفاوض مع الطرف الآخر للتسوية خارج المحكمة.

يتضمن القانون الأردني حماية واسعة لحاملي الشيكات:

• عقوبة جزائية على مُصدر الشيك بدون رصيد قد تصل إلى الحبس.
• الحق في التعويض المدني الكامل عن قيمة الشيك والأضرار الناجمة.
• إمكانية طلب الحجز على أموال وعقارات المتهم.
• وقف التقادم في حالات التواطؤ أو الاحتيال.

هل تملك شيكاً مرتجعاً ولم تتمكن من تحصيله؟ تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون للحصول على استشارة فورية وبدء إجراءات التحصيل القانوني.