طلبات النقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة

النقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة في القانون الأردني

يختص مكتب العدل والقانون بالطعون غير العادية في الأحكام القضائية القطعية والمكتسبة الدرجة النهائية. يقدم المحامي الدكتور عمر شحادة دراسات قانونية معمقة للأحكام لاكتشاف العيوب الجوهرية ومخالفات القانون التي تجيز الطعن أمام محكمة التمييز.

خدمات الطعون غير العادية

• إعداد لوائح وطلبات النقض بأمر خطي ورفعها لمعالي وزير العدل ورئيس النيابة العامة.

• تقديم طلبات التماس إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية والحقوقية.

• إثبات الوقائع المستجدة والأوراق والمستندات القاطعة التي ظهرت بعد صدور الحكم.

• معالجة حالات تزوير المستندات أو شهادة الزور المؤثرة في القرار القضائي.

• الترافع وتقديم المذكرات القانونية أمام الهيئات القضائية لدى محكمة التمييز.

الفرصة القانونية الأخيرة للأحكام القطعية

تعتبر طلبات النقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة مسارات استثنائية مشروطة بضوابط قانونية صارمة للغاية. تتطلب هذه الإجراءات دقة بالغة في تحديد أخطاء تطبيق القانون أو إظهار الأدلة الحاسمة لتصحيح المسار القضائي.