بقلم المحامي الدكتور عمر شحادة

الوكالة القانونية في الأردن أداة تمنح شخصاً آخر صلاحية التصرف باسم الموكل ضمن حدود محددة. والاختيار بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة ليس شكلياً؛ فهو يحدد نطاق الصلاحيات والمخاطر العملية.

الوكالة العامة والوكالة الخاصة

تصلح الوكالة الخاصة عندما يكون التصرف محدداً، مثل بيع عقار معين أو متابعة معاملة محددة. أما الوكالة العامة فتتسع صلاحياتها بحسب صياغتها، ولذلك يجب قراءة بنودها بعناية قبل التوقيع.

نقاط يجب مراجعتها

  • هوية الموكل والوكيل وصحة بياناتهما.
  • وصف واضح للتصرف المطلوب وحدود التفويض.
  • المدة وإمكانية العزل أو الإلغاء.
  • أي شروط مالية أو التزامات تنشأ عن التصرف.

قبل تنظيم الوكالة أمام الجهة المختصة، يفيد الحصول على استشارة قانونية لضمان أن النص يحقق الغرض من دون تفويض أوسع من اللازم. هذه المادة معلومات عامة وليست بديلاً عن المشورة القانونية في كل حالة.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟

لا تؤجل حماية حقوقك. تواصل الآن مع مكتب العدل والقانون.