بقلم الدكتور عمر شحادة — متخصص في القانون التجاري وتأسيس الشركات — مكتب العدل والقانون

أتعامل أسبوعياً مع رجال أعمال يقعون في أخطاء قانونية مكلفة عند تأسيس شركاتهم في الأردن — أخطاء كان يمكن تجنبها بسهولة باستشارة قانونية مبكرة. في هذا المقال أكشف لكم أكثر الأخطاء شيوعاً والحلول العملية لها.

الخطأ الأول: اختيار الشكل القانوني الخاطئ

يختار كثير من المستثمرين شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) بشكل تلقائي دون دراسة طبيعة نشاطهم. بعض الأنشطة تتطلب شركة مساهمة خاصة أو عامة. اختيار الشكل الخاطئ قد يُقيّدك لاحقاً في توزيع الأرباح أو إدخال شركاء أو جذب استثمارات.

الخطأ الثاني: عقد تأسيس هزيل

عقد التأسيس الجيد يجب أن يُعالج مسبقاً: نظام التصويت، آلية فضّ النزاعات بين الشركاء، شروط الخروج والبيع، توزيع الأرباح والخسائر. رأيت شركات تحوّلت إلى ساحة حرب بين الشركاء بسبب عقود تأسيس مكتوبة في صفحة واحدة.

الخطأ الثالث: إهمال التسجيل الضريبي والضمان الاجتماعي

كثير من أصحاب الشركات يُهملون التسجيل الضريبي الكامل وتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي فور بدء النشاط. هذا الإهمال يتحوّل إلى غرامات مالية كبيرة ومسؤولية قانونية شخصية للمدير.

الخطأ الرابع: النشاط قبل الحصول على جميع التراخيص

بعض الأنشطة تتطلب تراخيص خاصة بالإضافة إلى السجل التجاري: رخصة بلدية، ترخيص وزاري، موافقة جهات تنظيمية. العمل دون هذه التراخيص يُعرّضك لغلق المنشأة وغرامات وملاحقة جزائية.

الخطأ الخامس: إهمال حقوق الملكية الفكرية

تسجيل العلامة التجارية والمطالبة بحقوق الملكية الفكرية يجب أن يكون من أولى الخطوات — قبل الإطلاق، لا بعده. رأيت مشاريع ناجحة تخسر هويتها التجارية بسبب إهمال هذه الخطوة.

مكتب العدل والقانون يرافق الشركات من مرحلة التأسيس حتى النضج، تواصل معنا لبداية صحيحة وآمنة.