أفضل محامي قضايا أسلحة وعيارات نارية في الأردن

تُعدّ قضايا الأسلحة في الأردن من أشد القضايا حساسيةً، إذ تتقاطع فيها أحكام قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34/1952 وتعديلاته مع قانون العقوبات. يتولى مكتب العدل والقانون:

• حيازة سلاح بدون ترخيص: الدفاع عن المتهمين بحيازة أسلحة نارية أو ذخيرة بدون ترخيص وتخفيف العقوبة.
• إطلاق النار في الأماكن العامة: "إطلاق العيارات النارية" — قضية شائعة في الأردن، والدفاع عنها يحتاج استراتيجية متخصصة.
• استخدام السلاح في جريمة: التمييز القانوني بين استخدام السلاح للدفاع المشروع وبين الجريمة الموصوفة.
• الاتجار بالأسلحة: الدفاع في قضايا تهريب وبيع الأسلحة غير المرخصة.
• انتهاك شروط الترخيص: تجاوز صلاحية الترخيص أو حمل السلاح في أماكن محظورة.
• الأسلحة البيضاء والأدوات الخطرة: قضايا حيازة السكاكين والأدوات الحادة والأسلحة المحظورة.
• إصابات العيارات النارية: تمثيل المصابين للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الجسدية.

قضايا الأسلحة والعيارات النارية تنتهي بعقوبات مشددة إن لم يتدخل محامٍ متخصص من اللحظة الأولى. تواصل مع مكتب العدل والقانون الآن.