أفضل محامي قضايا إدارية في الأردن
الطعن في القرارات الإدارية — التظلم الوظيفي — المحكمة الإدارية — مكتب العدل والقانون
لا تؤجّل حقّك — اتصل الآنالتمثيل القانوني في القضايا الإدارية
يُقدّم المحامي الدكتور عمر شحادة خدمات قانونية متخصصة في القانون الإداري، بما يشمل:
- الطعن في القرارات الإدارية الحكومية أمام المحكمة الإدارية
- قضايا التظلم الوظيفي والفصل من الخدمة المدنية
- قضايا العطاءات والمناقصات الحكومية
- قضايا الترخيص والتصاريح الإدارية
- دعاوى تعويض الضرر من الجهات الحكومية
- قضايا التقاعد المدني والعسكري
نتولى تمثيلك أمام المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا بكفاءة واحترافية عالية.
لا تؤجّل حقّك — اتصل الآن
لا تؤجّل حقّك — اتصل الآن
المحامي الدكتور عمر شحادة — دكتوراه في القانون — استشارة قانونية سرية فورية
أسئلة شائعة
ما هي المحكمة الإدارية في الأردن؟
المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية والطعن في القرارات الإدارية في الأردن.
هل يمكن الطعن في قرار فصل موظف حكومي؟
نعم، يمكن الطعن في قرارات الفصل من الخدمة المدنية أمام المحكمة الإدارية ضمن مدة 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هل يمكن الحصول على تعويض من الحكومة؟
نعم، يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية الخاطئة أمام المحكمة الإدارية.
ما مدة النظر في القضايا الإدارية؟
تتراوح مدة نظر القضايا الإدارية بين سنة وثلاث سنوات حسب تعقيدها، مع إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة.
كيف أتواصل مع محامٍ متخصص في القانون الإداري؟
اتصل بمكتب العدل والقانون على 0796148422 أو 0778191253.
