القضايا الإدارية والطعن أمام المحكمة الإدارية

محامي قضايا إدارية والطعن أمام المحكمة الإدارية في الأردن

يتولى مكتب العدل والقانون تمثيل موظفي القطاع العام والشركات والأفراد في النزاعات القائمة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية. يقود المحامي الدكتور عمر شحادة دعاوى الإلغاء والتعويض أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

نطاق القضاء الإداري

• الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة بعيب التعسف أو مخالفة القانون.

• قضايا الوظيفة العامة: التعيين، الترقية، إنهاء الخدمة، والإحالة على الاستيداع أو التقاعد.

• نزاعات الرواتب والمكافآت وحقوق الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والعسكري.

• الطعن في قرارات اللجان التأديبية والعقوبات المفروضة على الموظفين.

• استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

مواعيد صارمة للطعن الإداري

حدد قانون القضاء الإداري الأردني مهلة ستين يوماً للطعن في القرار الإداري النهائي تبدأ من تاريخ تبليغه أو نشره. تفويت هذه المدة يحصن القرار الإداري نهائياً ويمنع المحكمة من النظر فيه، لذا تعد المبادرة القانونية أمراً حاسماً.