قضية التشهير في الأردن وعقوبتها وطريقة رفعها بحسب القانون
في عصرنا الرقمي الحالي، أصبح الهاتف المحمول الذي تحمله في جيبك ليس مجرد وسيلة تواصل، بل هو “منصة نشر” كاملة المواصفات. وبضغطة زر واحدة، يمكن لتعليق أو منشور أو صورة أن تصل إلى الآلاف في ثوانٍ معدودة. هذا التطور الهائل جلب معه تحديات أخلاقية وقانونية جسيمة، وعلى رأسها قضية “التشهير”. ففي الأردن، لم تعد سمعة الإنسان وكرامته مجرد قيم اجتماعية، بل هي خطوط حمراء يحميها القانون بصرامة غير مسبوقة.
يتساءل الكثيرون: أين تنتهي حريتي في التعبير وتبدأ جريمة التشهير؟ وكيف أحمي نفسي إذا تعرضت للإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ في هذا المقال، سنغوص في أعماق التشريعات الأردنية لنفكك طلاسم هذا الموضوع بأسلوب يجمع بين الشرح المبسط والإقناع القانوني.
أولاً: المفهوم القانوني للتشهير (الذم، القدح، والتحقير)
قد يظن البعض أن التشهير مصطلح عام، لكن قانون العقوبات الأردني وضع حدوداً دقيقة للتفريق بين ثلاث جرائم أساسية تندرج تحت مفهوم النيل من السمعة وهي الذم والقدح والتحقير:
- الذم: وهو إسناد واقعة محددة إلى شخص، لو كانت هذه الواقعة صحيحة لاستوجبت عقابه أو احتقاره من قبل الناس. مثال ذلك أن تتهم موظفاً علانية بأنه “مرتشٍ” دون دليل.
- القدح: وهو توجيه عبارات مسيئة أو صفات نابية لشخص دون إسناد واقعة معينة إليه. مثل وصف شخص بكلمات بذيئة أو شتمه بأوصاف مهينة.
- التحقير: وهو الاعتداء على كرامة الشخص أو شرفه بكلمات أو حركات، وغالباً ما يكون وجهاً لوجه أو عبر وسيلة اتصال خاصة.
لكي تعتبر هذه الأفعال جريمة، يجب توافر “العلانية”، وهو ما يتحقق بوضوح في منشورات الفيسبوك، تغريدات إكس (تويتر سابقاً)، أو حتى المجموعات العامة في تطبيقات الدردشة.
ثانياً: التشهير الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد (2023)
مع دخول عام 2024، أصبح الحديث عن التشهير مرتبطاً بشكل وثيق بـ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد. هذا القانون جاء ليعالج الفراغ الذي كانت تتركه الوسائل التقليدية، حيث إن الضرر في الفضاء الرقمي “عابر للحدود” ودائم الأثر.
تعد المادة (15) من هذا القانون هي الأبرز، إذ جرمت كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير. وهنا تكمن الخطورة؛ فالقانون لا يحاسب “الكاتب الأصلي” فقط، بل إن “إعادة النشر” (Share) قد تجعل منك شريكاً في الجريمة وتضعك تحت طائلة المسؤولية القانونية، لأنك ساهمت في اتساع رقعة الإساءة.
كما تطرق القانون إلى قضية انتحال الشخصية؛ فاستخدام اسم مستعار أو صورة شخص آخر لغايات التشهير به يعتبر ظرفاً مشدداً. ولا يغيب عن بالنا أن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني قد مهد الطريق سابقاً لاعتبار السجلات والرسائل الإلكترونية أدلة قانونية يعتد بها أمام المحاكم، مما يجعل إنكار الفعل أمراً شبه مستحيل أمام التقنيات الحديثة.
ثالثاً: العقوبات القانونية.. الجدية والتشديد
لقد انتقل المشرع الأردني من مرحلة العقوبات الغرامية البسيطة إلى مرحلة الردع الحقيقي. فالعقوبة لم تعد تقتصر على مبالغ رمزية، بل وصلت إلى غرامات قد تنهي المستقبل المالي لمرتكبها، بالإضافة إلى الحبس.
ولإظهار مدى الجدية والتشديد في التشريع الجديد مقارنة بالسابق، ندرج الجدول التالي:
جدول مقارنة عقوبات التشهير الإلكتروني
| وجه المقارنة | القانون السابق (ما قبل 2023) | القانون الجديد (2023/2024) |
| عقوبة الحبس | كانت تبدأ من أسبوع وتصل لـ 3 أشهر في الغالب. | حبس لا يقل عن 3 أشهر وقد يصل لسنوات في حالات التشديد. |
| الغرامة المالية | غرامات بسيطة (من 100 إلى 2000 دينار). | غرامات باهظة تبدأ من 5000 وتصل إلى 20,000 دينار أردني. |
| إعادة النشر | لم تكن واضحة النص في المسؤولية. | مساواة الناشر بالكاتب الأصلي في جرم الذم والقدح. |
| الحق الشخصي | تعويضات مدنية محدودة. | ارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها بناءً على حجم الضرر المعنوي. |
بالإضافة إلى هذه العقوبات، قد تظهر جرائم ملحقة مثل جريمة التهديد، حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة (ابتزاز) مقابل تنازله عن قضية التشهير، وهذه الجريمة وحدها كفيلة بمضاعفة مدة العقوبة.
رابعاً: خطوات إجرائية.. كيف ترفع قضية تشهير في الأردن؟
إذا وجدت نفسك ضحية لحملة تشهير، فلا تنجرف للرد بنفس الأسلوب، لأن ذلك سيضعك في موقف قانوني ضعيف. اتبع الخطوات التالية بحكمة:
- التوثيق الفوري: قبل أن يقوم الجاني بحذف المنشور، قم بأخذ “سكرين شوت” واضح يظهر اسم الحساب، تاريخ النشر، ومحتوى الإساءة. يفضل أيضاً نسخ رابط المنشور (URL).
- التوجه لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: هذه الوحدة التابعة لمديرية الأمن العام تمتلك القدرات الفنية لتحديد هوية صاحب الحساب حتى لو كان وهمياً. يمكنك البدء بتقديم إخبار أو شكوى أولية لديهم.
- مراجعة المدعي العام: الخطوة الرسمية تبدأ بتقديم شكوى لدى المدعي العام في المحكمة المختصة. هنا يتم فتح ملف القضية رسمياً.
- التنبيه لمسألة “التقادم”: يجب أن تعلم أن هناك ما يسمى بـ التقادم في القانون الأردني؛ ففي قضايا الجنح (ومنها التشهير)، يسقط الحق في تقديم الشكوى بمرور مدة زمنية محددة (عادة 3 أشهر من تاريخ علمك بالجريمة ومرتكبها)، لذا لا تماطل في تحريك الدعوى.
- المراسلات الخاصة: قد يعتقد البعض أن السب في “الخاص” لا يعاقب عليه، لكن الحقيقة أن مراسلات الواتساب في القانون الاردني تعتبر دليلاً كاملاً، والتشهير عبرها أو الإساءة من خلالها يندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة والذم والقدح.
خامساً: الجانب المالي للمقاضاة
عند التفكير في رفع قضية جرائم الكترونية، يبرز تساؤل حول التكاليف. من المهم معرفة أن اتعاب المحامي في الاردن تختلف باختلاف خبرة المحامي وتعقيد القضية، لكنها تعتبر استثماراً ضرورياً لضمان صياغة “ادعاء بالحق المدني” بشكل صحيح. فالمحامي لا يكتفي بالمطالبة بحبس الجاني، بل يطالب بتعويضات مالية مجزية للمتضرر عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به.
وإذا كنت قلقاً بشأن التكاليف الأولية، فهناك العديد من المبادرات والجمعيات التي تقدم استشارات قانونية مجانية للمواطنين لتوجيههم نحو المسار الصحيح قبل البدء بالإجراءات الرسمية، مما يساعدك على تقييم قوة موقفك القانوني.
سادساً: نصائح ذهبية لتجنب الوقوع في فخ التشهير
إن الوقاية دائماً خير من العلاج والقضايا القانونية. إليك هذه القواعد الذهبية:
- انقد الفعل لا الفاعل: يحق لك أن تقول “هذه الخدمة سيئة” (نقد موضوعي)، لكن لا يحق لك قول “صاحب هذه الخدمة نصاب” (تشهير).
- تأكد قبل المشاركة: لا تشارك منشورات تتضمن فضائح أو اتهامات لأشخاص مالم تكن جهة رسمية هي من نشرتها.
- الغضب ليس مبرراً: القانون لا يعترف بـ “ساعة غضب” كعذر للسب أو الشتم عبر الإنترنت.
خاتمة المقال
إن قضية التشهير في الأردن ليست مجرد نزاع قانوني عابر، بل هي انعكاس لمدى احترام المجتمع لسيادة القانون وكرامة الأفراد. التشريعات الأخيرة، رغم قسوتها في نظر البعض، جاءت لتضع حداً للانفلات الرقمي الذي دمر عائلات وأنهى مسيرات مهنية لمواطنين أبرياء.
تذكر دائماً أن “الكلمة كالمسدس”، بمجرد أن تخرج لا يمكنك استردادها. فكن واعياً، واحرص على أن يكون نشاطك الرقمي إضافة إيجابية لا سبباً في وقوفك خلف القضبان أو دفع غرامات تقصم الظهر. القانون الأردني اليوم يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بسمعة الآخرين، وفي المقابل، يفتح أبوابه واسعة لكل مظلوم يسعى لاسترداد حقه بالعدل والقانون.
الأسئلة الشائعة حول التشهير والقانون
ما هي عقوبة الذم والقدح في قانون العقوبات الاردني؟
تتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة، وتشتد في حال كان الجرم موجهاً لموظف عام أو عبر الوسائل الإلكترونية.
كيف يمكنني رفع قضية جرائم الكترونية في الأردن؟
يتم ذلك بتوثيق الإساءة (Screenshot) ومراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو المدعي العام.
هل مراسلات الواتساب في القانون الاردني تعتبر دليلاً؟
نعم، تعتبر مراسلات الواتساب والرسائل الإلكترونية أدلة قانونية كاملة لإثبات الجرائم أمام القضاء.
ما مدة التقادم في القانون الأردني لقضايا التشهير؟
تسقط شكوى الحق العام في قضايا الجنح بمرور 3 أشهر من تاريخ علم المتضرر بالجريمة.
ما هي مادة التشهير في قانون الجرائم الإلكترونية الاردني؟
المادة 15 تجرم الذم والقدح عبر الشبكة المعلوماتية وتفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار.
هل يعاقب القانون على جريمة التهديد إلكترونياً؟
نعم، جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني تستوجب عقوبات مشددة بالحبس والغرامة.
كيف تُقدر اتعاب المحامي في الاردن لهذه القضايا؟
تُحدد الأتعاب بالاتفاق وتعتمد على حجم الضرر والتعويض المطالب به في الادعاء المدني.
ما أهمية قانون المعاملات الإلكترونية الأردني؟
يمنح القوة القانونية للبينات الرقمية والمراسلات كأدلة قطعية أمام المحكمة.
هل توجد استشارات قانونية مجانية لمثل هذه الحالات؟
نعم، تتوفر إرشادات أولية مجانية عبر الجهات الأمنية المختصة والجمعيات الحقوقية.
هل إعادة النشر (Share) تعتبر تشهيراً قانونياً؟
نعم، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يحاسب الناشر تماماً كصاحب المحتوى الأصلي.
Source: Law in Jordan
Protect your rights. Contact the Office of Justice and Law today.